جُرنَال Algornaal آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية
انتهت المجموعة المالية هيرميس (HRHO) وصندوق مصر السيادي من الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي وذلك بحلول فبراير المقبل، تمهيدا للاستحواذ على حصة قدرها 76% في البنك المملوك للدولة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة – لم تسمها-.
وفي سبتمر الماضي، وتوقع الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان إتمام صفقة الاستحواذ المحتملة بنهاية العام الحالي، رفضت “هيرميس” حينها التعليق على هذه الأنباء وفقا لما نشرته وكالة انتربرايز.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادي في يونيو الماضي أنهما تلقيا الضوء الأخضر من البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة على أصول بنك الاستثمار العربي، بغرض الاستحواذ على حصة تبلغ 76% في البنك من خلال زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، وهي الصفقة التي كان الجانبان يأملان في إتمامها قبل نهاية العام.
وفي حال إتمام الصفقة ستصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51% وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية، بحسب بيان صادر في وقت سابق.
وبحسب المصادر فإن حقوق جميع العاملين البالغ عددهم 500 موظف تقريبا في البنك محفوظة بعد عملية الاستحواذ فضلا عن أن النسبة الأكبر من العاملين في البنك تقترب إلى سن المعاش، مؤكدا على قوة أعمال البنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على مستوى المركز المالي والقطاعات المختلفة.
قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إن الشراكة مع هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة وعلى رأسها القطاع المصري والتحول الرقمي، مشيرا إلى “تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
“هيرميس” ستمول الصفقة ذاتيا، ولن تعتمد على تمويل خارجي أو من المستثمرين ولديها السيولة الكافية لإتمامها، وفق ما أكده عوض على هامش مؤتمر صحفي نظمته المجموعة المالية هيرميس أمس لمناقشة مؤتمرها الاستثماري الأول عن بعد. وشارك في المؤتمر نحو 480 مستثمر و72 شركة ومؤسسة، من بينها عدد من أكبر الصناديق السيادية والاستثمارية في المنطقة العربية.
انت هيرميس قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 31/03/2020، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 98.920 مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ 380 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وفي ذات السياق، حققت الشركة صافي خسارة مستقلة بلغت 225.889 مليون جنيه مقابل صافي خسارة مستقلة بلغت 143.231 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
المجموعة المالية هيرمس القابضة، هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 1984 تحت اسم المجموعة المالية المصرية، وتم تعديل اسمها إلى المجموعة المالية هيرمس القابضة، في عام 1996 تقريبا.
تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربعة قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار أكثر من 30 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
وكان بنك الاستثمار القومي أعلن في وقت سابق من العام الجاري عن نية البنك تسويق عدد من شركاته التابعة لمستثمري القطاع الخاص بالتعاون مع الصندوق السيادي. ولكن توقفت الخطة مؤقتا مع تفاقم أزمة “كوفيد-19”. ويمتلك “الاستثمار القومي حصصا في شركات مملوكة للدولة بينها أبي قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات وإي فاينانس، كما يساهم أيضا في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
تعافي الاقتصاد المصري
توقعت المجموعة المالية هيرميس أن يعود الاقتصاد المصري للتعافي بنهاية العام 2020 في ضوء قرار الحكومة الفتح التدريجي للاقتصاد بدءا من السبت المقبل وانخفاض الإصابات بـ”كوفيد-19″ خلال أسبوعين. وأوضح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة أحمد شمس الدين، أن عودة الاقتصاد للتعافي ستكون تدريجية وأن أداء الشركات لن يعود لسابق عهده قبل 18 شهرا. وأضاف أن هناك اتفاقا على أن الربع الثاني من العام “ضائع عالميا”، مشيرا إلى توقعات بانخفاض أرباح الشركات بنسبة 25% مقارنة ببداية 2020.
ووصف شمس الدين الاستثمار في سوق أدوات الدين المصرية بأنه “لا يزال مغريا” بنسبة فائدة تصل إلى 2.5%، وهو ما يرشح التدفقات الأجنبية للعودة مع تخفيف حدة الأزمة. وأوضح شمس أن المستثمرين يرون نسبة العجز المتوقعة في الموازنة التي أعلنت عنها الحكومة عند 8-8.5% بأنها تحت السيطرة مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة. ويأتي ذلك، بينما شهدت مصر صافي تدفقات داخلة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة، وفقا ما ذكرته وكالة بلومبرج نقلا عن رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، والذي قدر صافي التدفقات خلال الشهر الجاري بـ 400 مليون دولار. ولدى مصر حاليا ثاني أعلى سعر فائدة حقيقي معدل بحساب التضخم على مستوى العالم.
