موازنة النواب تناقش قوانين زيادة الأجور والمعاشات تمهيدا لتطبيقها في أبريل – بوابة الشروق

نشر في: السبت 11 مارس 2023 – 11:25 م آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 – 11:25 م
• سالم: مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل• إمام: عقد آخر اجتماعات الحساب الختامى وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة• الفقي: وثيقة سياسة ملكية الدولة أكبر من فكرة الخصخصة وتشجع القطاع الخاصتوقع أعضاء فى مجلس النواب إحالة القوانين المتعلقة بحزمة الحوافز الجديدة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الأجور والمعاشات، إلى البرلمان الأسبوع الحالى، لمناقشتها والموافقة عليها لبدء تطبيقها إبريل المقبل.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، إنه من الوارد وصول القوانين المتعلقة بحزمة القرارات الجديدة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى أخيرا المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل، الأسبوع الحالى.
وأوضح سالم، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه بمجرد وصول القوانين سيتم عقد اجتماع للجنة على الفور ومناقشتها والانتهاء منها وعرضها على الجلسة العامة للتصديق عليها بشكل نهائى، حتى يتم إصدارها والعمل بها وتنفيذها أول إبريل المقبل، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.
وأشار سالم، إلى أن اللجنة مستمرة فى مناقشة الحساب الختامى لبعض الوزارات، مع عودة انعقاد المجلس 19 مارس المقبل، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والقومية للإنتاج الحربى.
ومن جانبه، قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبدالمنعم إمام، إن اللجنة ستعقد آخر اجتماعات الحساب الختامى النهائية الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم إعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة للتصديق عليه.
وأكد إمام، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الأعضاء فى انتظار إحالة حزمة القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات حتى يتم مناقشتها بشكل سريع ليتم تطبيقها بداية شهر إبريل المقبل.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة، الأسبوع الماضى، بالتعجيل فى إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023.
وأعلن الرئيس السيسى عن زيادة أجور العاملين فى الدولة بما لا يقل عن 1000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من إبريل.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، فخرى الفقى، خلال صالون نقاشى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس، حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة» إن الوثيقة تحمل فى طياتها تشجيع القطاع الخاص ليتبوأ مكانته فى المرحلة المقبلة.
وأكد الفقى، أنه وسط الأزمات الاقتصادية التى تضرب العالم يجب على اقتصاديات الدول الناشئة أن تتحوط ضد التحديات والمخاطر الناجمة عن هذه الأزمات، مضيفا: «لذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة تخاطب أمرا هاما ألا وهو حقيقة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص».
وتابع: من أجل تزايد القطاع الخاص يجب أن تفسح له الدولة المجال وتتخارج من أنشطة يصل تعدادها نحو 62 نشاطا فى مجموعة من القطاعات حتى يقود القطاع الخاص الاستثمارات فى هذه القطاعات.
وأشار إلى أن وجود القطاع الخاص يجعل الجسم الاقتصادى للدولة صلبا ومرنا وقادرا على تحمل الصدمات والمخاطر الناجمة نتيجة الأزمات العالمية، مبينا أنه كلما توسع القطاع الخاص يزيد ذلك من إيرادات الدولة، كما أن القطاع الخاص قادر بشكل أسرع على التوسع فى الاستثمار الأخضر أكثر من القطاع الحكومى.
وأوضح أن أساسيات الاقتصاد المصرى صحيحة ولكنها فى حاجة إلى تصويب وهو ما تقوم به وثيقة سياسة ملكية الدولة، معتبرا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكبر من فكرة الخصخصة.
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، وشارك فى الصالون، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور مصطفى أبوزيد عضو المنتدى الاقتصادى بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.