مخاوف من تضييق الحكومة الإسرائيلية الجديدة هامش الحريات وتقييد عمل القضاء

نشرت في: 26/12/2022 – 16:22
عقب إعلان بنيامين نتانياهو الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بعد مفاوضات عسيرة استمرت أسابيع مع أحزاب دينية وأخرى من اليمين المتطرف، طفت إلى السطح مخاوف من تعميق النزعة الدينية للدولة وتضييق هامش الحقوق والحريات. في هذا السياق، يسارع التحالف الجديد الزمن لسن قوانين تصب في صالح اليمين المتطرف، مثل قانون محاربة العنصرية والإرهاب الذي تحدث عنه نتانياهو ورأى فيه مراقبون إشارة واضحة تستهدف الفلسطينيين. كما تسعى الحكومة الجديدة إلى إقرار تعديلات لتقييد عمل جهاز القضاء المتمثل في المحكمة العليا، حماية لمصالح شخصية وتمهيدا لتولي مسؤولين سياسيين حقائب وزارية. تفاعلا مع هذه المخاوف، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى حماية الإسرائيليين مهما كانت توجهاتهم.

إعلان

اقرأ المزيد

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي الإثنين إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو دعا إلى إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة الخميس المقبل.
وقد واجه نتانياهو الذي فاز فوزا واضحا في الانتخابات الشهر الماضي، صعوبات أكبر مما كان متوقعا في إتمام الاتفاقات مع شركائه من الأحزاب اليمينية والدينية. وسيتعين عليه تقديم أعضاء حكومته رسميا قبل التصويت في الكنيست وأدائها اليمين.
وسيتولى زعيم حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير مسؤولية الشرطة بوصفه وزيرا للأمن، بينما سيكون لحزب “الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش سلطة واسعة في السماح بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وكلاهما يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يتقاسم سموتريتش وأرييه درعي، من حزب شاس الديني، وزارة المالية حيث يتولى كل منهما منصب الوزير لمدة عامين. وسيعتمد تعيين درعي على دعم الكنيست تعديلا قانونيا يسمح له بتولي المنصب رغم إدانته بالاحتيال الضريبي.
وشدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحد على أن أي تهديد لحقوق المواطنين الإسرائيليين على أساس هوياتهم أو قيمهم سيكون مخالفا لتقاليد إسرائيل الديمقراطية والأخلاقية. 
فرانس24/ رويترز