قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القرار الصادر بعودة دمشق إلى مقعدها، أمس الأحد، تضمن إشارة إلى القرار الأممي رقم 2254، والذي يتناول الأزمة السورية وطريق حلها على أساس الحل السياسي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن «عودة سوريا إلى الجامعة العربية مهمة ولها رمزية كبيرة»، لافتًا أن «الرأي العام العربي متفاعل مع الموضوع بصورة إيجابية».وأكمل: «لا أحد في العالم العربي كان مرتاحًا لوجود دولة عربية كبيرة ولها تاريخ وثقافة خارج الجامعة العربية»، مؤكدًا أن «سوريا جناح مهم في العالم العربي، وجزء لا يتجزأ تاريخيًا من منظومة الأمن القومي العربي».ونوه أن «ما حدث في سوريا من الأزمة الكبيرة التي واجهتها، أثّر على الأمن القومي في المشرق العربي والمنطقة العربية»، مشددًا على أن «وجود قوات أجنبية على أرض سوريا – المستمر حتى اللحظة – مرفوض ومدان من الدول العربية».ولفت إلى أن «كل تلك التبعات الخطيرة خصمت من رصيد الأمن القومي العربي»، قائلًا إن «الشعب السوري الذي صار نصف سكانه من النازحين واللاجئين، دفع الثمن الأكبر للأزمة».وأوضح أن «غياب سوريا كان بمثابة ثغرة نفذت منها تدخلات كثيرة سلبية من الإقليم ومما ورائه»، مشيرًا إلى أن «عودتها وانخراطها مع الدول العربية، بمثابة استعادة لمنظومة الأمن القومي العربي».
