نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 – 9:59 م آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 – 9:59 م
قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن الوثيقة الدستورية التي توافق عليها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لا تضم موادًا ملغمة.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن الخلاف في الوثيقة الدستورية مرتبط برغبة البعض في عدم ترشح العسكريين أو مزدوجي الجنسية، مشددًا على أهمية ترك حرية الاختيار للشعب الليبي.
وشدد على أهمية أن تكون الكلمة للشعب الليبي في النهاية؛ لأنه صاحب السيادة، موضحًا أن البرلمان ومجلس الدولة، يتحدثان حول النقاط الخلافية في الأيام المقبلة، بدعم من مصر والدول الصديقة.
وأوضح رئيس النواب الليبي، أن المجلس يملك صلاحية تعديل بعض مواد الإعلان الدستوري القائم بالفعل، لافتًا إلى أن الدستور يجب أن يعرض على الشعب بكل فئاته، ويجرى استفتاء عليه قبل إقراره بصورة نهائية.
وعقد رئيس المجلس الدولة في ليبيا خالد المشري، أمس الأحد، اجتماعا مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية التابعة للمجلس، لاستعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها مع مجلس النواب.
وأوضح البيان أن الوثيقة الدستورية ستعرض على أعضاء المجلس؛ للتشاور حولها بالجلسة القادمة للمجلس، تمهيدا للاتفاق على موعد محدد للانتخابات في أقرب الآجال.[embedded content]
