أثارت سياسة توطين وظائف القطاع الخاص في الإمارات جدلا محليا في ظل عزوف مواطني الدولة الخليجية عن العمل فيها. ومنحت الحكومة مهلة تنتهي مع بداية 2023 لتوظيف نسبة محددة من الإماراتيين بكل مؤسسة خاصة. وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن المواطنين الإماراتيين يعملون بشكل أساسي في وظائف مستقرة وذات رواتب جيدة نسبيا في القطاع العام الواسع في البلاد، ولا تعرض شركات القطاع الخاص رواتب مماثلة.
