جمعيات متخصصة في تونس تحذر من خطورة قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجالس البلدية – بوابة الشروق

نشر في: السبت 11 مارس 2023 – 7:47 م آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 – 7:47 م
حذرت جمعيات متخصصة في مراقبة الانتخابات في تونس، اليوم السبت، من خطورة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجالس البلدية على نظام الحكم وإدارة الشأن المحلي.
وقالت جمعية “مراقبون” إن المرسوم الذي أصدره سعيد بحل المجالس البلدية المنتخبة منذ 2018 وتعديل القانون الانتخابي، هو ترجمة لمشروع الرئيس بشأن “البناء القاعدي” للحكم.
ويعتمد هذا البناء الذي طالما المح إليه الرئيس التونسي في حملته الانتخابية في 2019، وفق المنظمة على “أدوات متمثلة في الانتخاب على الأفراد واعتماد دوائر انتخابية ضيقة وآلية التصعيد من المحلي إلى الجهوي عن طريق القرعة”.
ويمهد تعديل القانون الانتخابي لانتخابات بلدية جديدة إضافة إلى انتخاب نواب الغرفة الثانية للبرلمان “مجلس الاقاليم والجهات”.
وتعد هذه الخطوة الثانية لحل مجالس منتخبة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد بعد قراره بحل البرلمان المنتخب في 2019 قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد بقانون انتخابي منقح عبر دورتين في ديسمبر ويناير الماضيين، تطبيقا لخارطة الطريق التي وضعها في 2022.
وقالت جمعية “مراقبون” في بيان لها إن حل المجالس لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو يدخل ضمن الإجراءات الاستثنائية، التي اعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، ولا تتضمن أي بعد تشاركي او ديمقراطي.
وتابعت أن القرار يمثل “ضربا لمبدأ اللامركزية وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية”.
وتشكو المجالس البلدية من نقص في التمويلات وسط شكاوى متكررة من التونسيين من تدني الخدمات وتراكم الفضلات ما تسبب في مشاكل بيئية في عدة مناطق من بينها صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، الذي عزز من صلاحياته بشكل واسع في الدستور الجديد الذي عرضه للاستفتاء في 2022، بالتأسيس لحكم فردي وتقويض الديمقراطية.
وقال رئيس جمعية “عتيد” لمراقبة شفافية ونزاهة الانتخابات، بسام معطر، إن قرار رئيس الجمهورية بحل المجالس البلدية “يؤسس لإرساء حكم فردي حيث لا توجد ديمقراطية تشاركية ومشاركة في اتخاذ قرارات الشأن المحلي”.
وينفي سعيد تلك المزاعم ويقول في خطاباته إنه يعمل على “تطهير” مؤسسات الدولة من الفساد والفوضى وتصحيح مسار الثورة.