تجاوز الأجسام السياسية القائمة وتحديد موعد للانتخابات.. توصيات مؤتمر المسار الدستوري الليبي – بوابة الشروق

نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 – 8:30 م آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 – 8:30 معقد المؤتمر الثاني للمسار الدستوري بمدينة طرابلس الليبية، اليوم الثلاثاء، لقاء بمشاركة حشد من المفكرين والأستاذة والمهتمين بالمسار الدستوري.وصدر عن هذا اللقاء توصيات طالبت بتجاوز كل الأجسام السياسية القائمة حالياً التي كانت سبباً في حالة الجمود السياسي والاحتكام للقاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري المنعقد في طرابلس في الثالث من أغسطس الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية (وال).كما طالبت التوصيات بتشكيل وفد للتواصل مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونقل مطالبة الداعمين بتبني القاعدة الدستورية التي أصبحت مطلباً شعبياً باعتبارها الطريق الذي يؤسس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .أيضاً طالبت التوصيات بالتشديد على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد موعد قاطع ونهائي لإجراء الانتخابات وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.بالإضافة لذلك، دعت التوصيات إلى تشكيل لجان تواصل من مرشحي البرلمان والمجلس الرئاسي ورؤساء الأحزاب مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وفي 3 أغسطس الماضي، اختتمت أعمال مؤتمر “المسار الدستوري” الأول في طرابلس، لبحث حل للمسار الدستوري نتجت عنه قاعدة دستورية. وتشدد القاعدة على عدم إقصاء أي شخصية سياسية من الانتخابات.وجمع المؤتمر أكثر من نصف مليون توقيع داعم للقاعدة الدستورية المنبثقة عنه، إضافة إلى توقيعات رؤساء أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومرشحين للانتخابات.وفي 4 ديسمبر الجاري، سلمت اللجنة التحضيرية لمؤتمر “المسار الدستوري” رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نسخة من القاعدة الدستورية المنبثقة عن المؤتمر.وفي 31 أغسطس الماضي، تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، نسخة من القاعدة الدستورية التي نتجت عن المؤتمر.وحتى الآن، لم ينجح الفرقاء الليبيون في الوصول إلى قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات التي لم ينجحوا بإجرائها في 24 ديسمبر الماضي.وتوجد في ليبيا حكومتان واحدة بقيادة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أطلقت في وقت سابق مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات.