نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 – 3:27 م آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 – 3:27 م
أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لم يكن قراراً حكوميا إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة.
وقال السوداني، في تصريح صحفي اليوم: “لقد كنا ننتقد نافذة بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي بسبب ما فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة وتهريب وغسل أموال”، مضيفا: “كنّا نبيع 300 مليون دولار في اليوم الواحد، وكل الاقتصاديين والمختصين يقفون عاجزين عن تفسير ما الذي يستورده العراق، حتى يبيع يومياً بهذا الرقم”.
وأوضح “بعد التزام البنك المركزي بالآلية الجديدة، وتوفير الدولار لرجال الأعمال الذين يستوردون بالفعل موادا تحتاجها السوق المحلية، أصبح لا مبرر لرفع أسعار المواد المستوردة، فالدولار متوفر بالسعر الرسمي 1460 ديناراً، ويمكن الحصول عليه لتغطية الاستيرادات فلماذا اللجوء إلى السوق السوداء وما المواد التي تدخل إلى السوق العراقية كي نحول الأموال إلى شركات ومصارف تستخدم أغلبها الفواتير المزوّرة، لتخرج هذه الكتلة النقدية المهمة خارج العراق”.
وأضاف: “نحن جادّون في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين”.
وذكر أن مهمتهم كحكومة المحافظة على الأسر الفقيرة في مواجهة الأسعار وتأمين مفردات البطاقة التموينية بحيث تساعدهم على ديمومة الوضع المعيشي لهم والدولة قادرة ولديها من الإمكانيات المالية والإدارية والقانونية، أن تنزل إلى الأسواق وتوفر كل المواد التي تحتاجها السوق العراقية.
وأوضح أنه عندما باشرت الحكومة عملها لم يكن هناك خزين من مادة الطحين في المخازن يكفي لنصف شهر أما مفردات البطاقة التموينية فقد كانت في مرحلة الصفر وبدون خزين، لافتا إلى تشريع قانون الأمن الغذائي الطارئ من أجل تأمين خزين مفردات البطاقة التموينية.
