نشر في: الأحد 24 أبريل 2022 – 9:40 م آخر تحديث: الأحد 24 أبريل 2022 – 9:40 م
نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح له التوغل في العراق، فيما أشارت إلى أن جلسة استضافة وزيرها فؤاد حسين في مجلس النواب اليوم، ناقشت كيفية الرد أمنياً وسياسيا واقتصادياً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للعراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن: «وزير الخارجية والكادر المتقدم فيها، حضروا اليوم استضافة في مجلس النواب بشأن القصفين التركي والإيراني، وتم طرح مجموعة من الأسئلة على الحاضرين، تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق».
وأضاف أن «وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984، وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح، وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003، يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية».
وتابع أن «الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة، غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين، وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية».
وأكد أن «العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا، وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً، وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا».
وأشار إلى أن «الاجتماع ناقش كذلك هل أن من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري، وكيف يمكن الرد كذلك سياسيا واقتصادياً والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي».
