آخر الأخبار :
الرئيسية | الشرق الأوسط | الحكومة التركية تقترح حوافز لدعم مركز إسطنبول المالي – بوابة الشروق

الحكومة التركية تقترح حوافز لدعم مركز إسطنبول المالي – بوابة الشروق

نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 – 12:33 م آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 – 12:33 م
أظهر مشروع قانون مقدم للبرلمان التركي أن الحكومة تعتزم تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز عمالية للمؤسسات المالية المشاركة في مشروع “مركز إسطنبول المالي”.
ووفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الخميس، فمن المقترح إعفاء 75% من دخل المؤسسات المالية من قاعدة ضريبة الشركات.
كما ستحصل المؤسسات المالية على إعفاء ضريبي للمعاملات المصرفية والتأمينية.
ولن تخضع عمليات الشركات لرسوم ولا لضريبة دمغة.
كما من المقترح أن تحصل المؤسسات المالية الحاصلة على شهادة مشاركة على خصومات ضريبية للموظفين الذين لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات من العمل في الخارج.
ولن تخضع اتفاقيات إيجار العقارات في المركز المالي لضريبة الدمغة والرسوم القانونية الأخرى.
ومن المقرر أن يبدأ المركز عملياته في النصف الثاني من عام 2022.
وتستهدف السلطات أن يجذب مركز إسطنبول المالي 250 مليار دولار إلى تركيا بحلول عام 2036.

عن جُرنَال Algornaal

x

‎قد يُعجبك أيضاً

اتصالات بين جانتس وساعر للترشح معًا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة – بوابة الشروق

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن هناك اتصالات بين وزير الدفاع بيني جانتس، رئيس حزب "كحول-لافان"

رئيس وزراء العراق يصل جدة لبحث ملف المفاوضات بين السعودية وإيران – بوابة الشروق

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى مدينة

وسيط أمريكي يلتقي مفاوضين إسرائيليين بهدف حل النزاع حول الحدود البحرية مع لبنان

اجتمع مفاوضون إسرائيليون السبت مع الوسيط الأمريكي في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية مع لبنان. وأدى الخلاف بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية إلى عرقلة التنقيب عن موارد الطاقة في أجزاء من شرق البحر المتوسط كما يهدد بتفاقم التوتر بين البلدين.

الرئيس العراقي يصف قصف حقل غازي في كردستان بأنه استهداف لاستقرار العراق – بوابة الشروق

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت إن الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور.

المنفي: الرئاسي الليبي يواصل الدفع باتجاه التوافق حول إطار قانوني للانتخابات – بوابة الشروق

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استمرار المجلس في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية.