جُرنَال Algornaal آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية
لا تزال المصانع المصرية تشكو من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المحلية مقارنة بالأسعار العالمية، رغم تخفيضها من جانب الحكومة على مدار العام الماضي، الأمر الذي جعل وزارة البترول تدرس جدولة المديونيات على شركات القطاع الصناعي، نظير استهلاك الغاز الطبيعي.
وقال المهندس صبحي نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن وزارة البترول رفضت طلب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بجدولة مديونيات غاز المصانع لمدة 15 سنة، بسبب طول المدة.
وأشار صبحي، في تصريحات صحفية، إلى رغبة وزارة البترول في إحداث تطوير لشبكات الغاز، بالإضافة إلى استكمال توصيل الغاز لجميع المناطق الصناعية.
ووفقًا لنصر، فإن البترول وعدت بدراسة إمكانية الجدولة لمدة 10 سنوات، على أن تسدد المتأخرات مع الفواتير الجديدة شهريًا، وحال التعثر عن السداد يتم وقف إمداد الغاز للمصانع.
واجتمع الاتحاد، قبل يومين مع عدد من ممثلي وزارة البترول للاتفاق على جدولة مديونيات الغاز للمصانع، وإسقاط الفوائد على تلك المتأخرات بجانب المطالبة بإلغاء الغرامات حال تجاوز الاستهلاك المتعاقد عليه بين المصانع وشركات الغاز.
ورفضت وزارة البترول إسقاط الفوائد عن المتأخرات حال تقسيطها، وأرجأت مناقشة إلغاء فرض عقوبات فى حالة تجاوز الكمية المتعاقد عليها إلى الاجتماع المقبل للجنة المشكلة بين الاتحاد ووزارة البترول، حسبما قال صبحي.
وذكر صبحي، أن ممثلى وزارة البترول وعدوا الاتحاد بدراسة خفض أسعار الغاز إلى نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من 4.5 دولار حاليًا، وانتظار قرار إيجابي بهذا الشأن نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
مطالبات بخفض أسعار الغاز
وكان مستثمرون صناعيون قد أعربوا عن عدم رضاهم عن التسعير الحالي للغاز الطبيعي للقطاع والبالغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقال مستثمرون في تصريحات لموقع حابي الاقتصادي، إن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي يجب أن يتراوح بين 2.5 و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
كما طالبوا بمشاركة القطاع الخاص في لجنة مراجعة الأسعار التي تجتمع كل 3 أشهر، إلى جانب مسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة والبترول، للمساهمة في تحديد أسعار الطاقة المقدمة للقطاع الصناعي بصورة عادلة.
كما طالبوا أيضًا بضرورة وضع آلية واضحة لتحديد متوسط سعر الغاز في مصر، ولتكن سعر البترول الذي يتحرك وفق متوسط الأسعار العالمية على سبيل المثال، على أن يعلن من جانب لجنة تسعير المنتجات البترولية بشكل دوري كل شهر أو كل ثلاثة أشهر.
إعفاء المصانع من مديونيات للغاز بقيمة 5.3 مليار جنيه
وفي يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء، على إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين بالقطاع الخاص والعام والأعمال العام من مديونيات مسجلة حتى 31 ديسمبر 2019 بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة لوزارة البترول، تشمل متأخرات وغرامات تتعلق بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع.
وجاء قرار مجلس الوزراء ضمن جهود دعم الصناعة المحلية، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة عليها في ظل أزمة “كوفيد-19”.
وتشتري المصانع الغاز الطبيعي بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في المتوسط، بعدما خفضت الحكومة سعر التوريد مرتين خلال 6 أشهر، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
