اعتماد 16 فبراير يوما عربيا للتنمية المستدامة – بوابة الشروق

نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 – 1:16 م آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 – 1:16 م
اعتمد الاجتماع الـ11 للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العريبة، اليوم الخميس، يوم السادس عشر من فبراير من كل عام ليصبح يوما عربيا للتنمية المستدامة على أن يتم الاحتفال به بدءا من عام 2023.
وأكدت الوزير المفوض ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، حرص الأمانة العامة ممثلة في إدارة التنمية المستدامة بمطالبة الدول العربية الأعضاء بإعداد تقرير وطني على غرار تقرير جمهورية مصر العربية المعني بالتمويل المستدام والذي تم الإعلان عنه خلال أعمال الأسبوع العربي الماضي للتنمية المستدامة والذي يعد التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني.
كما أشارت إلى ضرورة الإسراع في تقديم كل دولة تقريرها الوطني عقب تعميم التقرير المصري على الدول الأعضاء فور ترجمته إلى اللغة العربية.
فيما يخص أبرز مستجدات الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، والتي تم اطلاقها خلال أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2022، أوضحت العجيزي، أن الشبكة بصدد إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع البنك الدولي معني بإطلاق منصة رقمية فيما يخص موضوع تغير المناخ وآثاره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأضافت العجيزي: “في هذا الإطار ينبغي أن نثمن دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها شريك أساسي ولاستضافتها للشبكة العربية”.
في الإطار ذاته جددت العجيزي بالنيابة عن الأمانة العامة دعوتها للجهات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا للانضمام في عضوية الشبكة العربية والمشاركة في اجتماع مجلس الأمناء الثاني المزمع عقده في الربع الأخير من عام 2022.
تجدر الإشارة إلى اعتماد الـ11 بندا، التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية وذلك من قبل جميع الدول الأعضاء المشاركة، عقب حوار شامل تضمن عدد من الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول العربية ومن أبرزها ملاحظة دولة فلسطين بشأن بند المبادرة العربية للاستدامة الذي أكدت خلاله على ضرورة التركيز على وضع آليات فاعلة لإدارة الموارد العربية، من أجل تعزيز الإدارة العربية لجميع موارد دول المنطقة العربية، وذلك كمسار موازي لمسار العمل على تفعيل التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.