آخر الأخبار :
الرئيسية | الشرق الأوسط | اعتراضات على بنود قانون الجمارك الجديد.. ونائب منظمة «FIATA» يطالب بإعادته للبرلمان

اعتراضات على بنود قانون الجمارك الجديد.. ونائب منظمة «FIATA» يطالب بإعادته للبرلمان

تعقد شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعاً غداً الخميس مع ممثلين عن وزارة المالية لمناقشة بعض بنود قانون الجمارك الجديد، ويأتى فى مقدمتها مبلغ التأمين المقدر بـ50 ألف جنيه، و غرامة “المانفيستو” التى تصل إلى 30 ألف جنيه، فيما تطالب منظمة FIATA العالمية بإعادة القانون للبرلمان فتح حوار مجتمعى حوله.

وأوضحت الشعبة فى بيان لها، أنها ستطالب بتخفيض مبلغ التأمين المقدر بـ 50 ألف جنيه المنصوص عليه بالمادة 53 من قانون الجمارك الجديد، لأن التأمين كان 5 آلاف جنيه فقط، وأنه حال تطبيق نص هذه المادة على حديثي استخراج الرخص يجب مراعاة الشباب صغار المستخلصين، ليتم تقسيط المبلغ المطلوب المقدر بنحو 50 ألف جنيه فيما لا يقل عن 10 أشهر.

من جانبه أشار محمد العرجاوي ، نقيب المستخلصين بالإسكندرية، إلى أن زيادة قيمة التأمين من 5 الآف إلى 50 ألف جنيه مغالٍ فيها جدا، مطالبا في حال تطبيق قانون الجمارك الجديد على حديثي استخراج الرخص أن يتوفر شرطين أولهما أن يكون استخراج الرخصة بتاريخ لاحق للقانون، وأن يكون هناك مراعاة لشباب المستخلصين، مطالبا في حالة الإصرار على نص المادة 53 جدولة المبلغ المطلوب المقدر بـ 50 ألف جنيه فيما لا يقل عن 5 سنوات.

وأوضح العرجاوي، فى تصريح له، أنه سبق تقديم مذكرة شارحة لمستشاري وزير المالية فى شهر يونيو الماضي موقعة من جميع الشعب التجارية والنقابات، ولكن لم يلتفت إليها أحد.

وأضاف العرجاوي، أن هناك إجحاف لمستخلصي الجمارك بالقانون الجديد، فالأصل أن مهنة التخليص الجمركي مهنة غير تجارية شأنها شأن المحاسب القانوني والمحامي والطبيب؛ ولا يوجد أي من المهن الأخرى تطالب بإيداع 50 ألف جنيه حيث تعيق صغار المستخلصين عن القيام بأعمالهم.

فى السياق ذاته أشارت شعبة المستخلصين أيضًا إلى أن الاجتماع سيتطرق لمناقشة غرامة “المانفيستو” التى تصل إلى 30 ألف جنيه، ومعربة عن تخوفها من أن تتسبب هذه الغرامة فى تراجع حركة التصدير للخارج، وزيادة أسعار المنتج النهائى بالسوق المحلي.

كانت الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع مؤخراً قانوناً برقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، بعد موافقة مجلس النواب عليه فى أغسطس الماضى.

وبدأت مصلحة الجمارك، مطلع الأسبوع الجارى تنفيذ بنود القانون، حيث طبقت لأول مرة الغرامات الجديدة التى تضمنها القانون الجديد، وذلك على فاتورتين  لشركات الاستيراد، وكانت الأولى بعد تغيير وجهة الشحنة لتصل إلى 30 ألف جنيه، مقابل  500 جنيه فى القانون القديم.

وطبقت الغرامة على شحنة قادمة لميناء بورسعيد على السفينة «CORONA J» التابعة للخط الملاحي CMA – CGM الفرنسى، كما تم تحصيل غرامة أخرى بقيمة 30 ألف جنيه على إحدى الشركات.

بدوره كشف المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، عن تلقيه العديد من الشكاوى خلال الساعات الأخيرة من تطبيق المنافذ الجمركية لبنود القانون  بكل من ميناء الإسكندرية ومطار القاهرة.

وأشار إلى أن معظم الشكاوى انحصرت فى توقيع الغرامات على المستخلصين والمستوردين، وتمت مطالبة مصلحة الجمارك بعدم تطبيق غرامات فى حالات التنازل لوكيل ملاحى أو وكيل شحن أو من بنك.
وأضاف أنه تمت المطالبة أيضا بعدم  فرض غرامات فى حالة التشوين فى غير الأماكن المخصصة بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة (مثل السيارات).

وأوضح أنه سيتم إدراج تلك البنود فى اللائحة التنفيذية بالقانون ، كما أنه تم التقدم بمذكرة لمصلحة الجمارك بخصوص اعتماد قبول تعريف مرحل البضائع ودمجه فى اللائحة التنفيذية للقانون والتى سوف تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ.
فى السياق ذاته طالب المهندس أحمد مصطفى نائب منظمة  FIATA (الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن العالمية) بإعادة قانون الجمارك الجديد” للبرلمان وفتح حوار مجتمعي، مشيرا إلى أنه لم يتم أخذ توصيات المجتمع التجارى على القانون.

وقال نائب منظمة الفياتا العالمية والنقيب الشرفي للمستخلصين بالإسكندرية، إن المجتمع التجاري وخاصة المخلصين الجمركيين ينادون بسياسة عدم ترقيع القانون الجمركى وتعليق العمل وإعادته لمجلس النواب للحوار المجتمعى وعرض وجهات النظر، مضيفا: “أتحدى أن تكون الجهات المختصة أخذت برأي أو أي ملاحظات قدمها المجتمع التجارى لدرجة أن القانون به عوار قانونى وتضاد فى المفاهيم وإعاقة للاستثمار والتطوير”.

ولفت إلى ضرورة التراجع عن القانون وإعادته لمجلس النواب وفتح حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المختصة وهذا ليس عيبا بل دليل واضح على تحضر الدول ولا سيما أن القانون المصرى يعد مرجعية للعديد من الدول العربية والأفريقية.

وأوضح ، أن شعب ونقابات المستخلصين الجمركيين تناشد الرئيس السيسي، بإعادة قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 لمجلس النواب لما له أثر سلبي على الصادرات والواردات المصرية وكذلك قطاع التخليص الجمركي والذي يضم فصيل كبير من الشباب لا يقل عن حوالي 60% من حملة المؤهلات العليا وممن أوجدوا لأنفسهم فرصة عمل دون تحميل الدولة أية أعباء أو التزامات.

وأشار إلى بيان المستخلصين الذي صدر منذ عدة أيام، حول قانون الجمارك الجديد  والذي يقضي على هؤلاء الشباب ويتسبب في غلق أنشطتهم التجارية نظرا للأعباء المالية المجحفة الواردة في نصوص القانون مما قد يتسبب في زيادة أعداد البطالة.

عن جُرنَال Algornaal

x

‎قد يُعجبك أيضاً

جمعية مصارف لبنان: لا صحة لمزاعم مساعدة بعض البنوك لحزب الله – بوابة الشروق

أكدت جمعية مصارف لبنان عدم صحة المزاعم التي أُقيمت في ضوئها دعوى قضائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

الداخلية: 31 ديسمبر آخر مهلة لتركيب الملصق الالكتروني

ناشدت وزارة الداخلية المواطنين، اليوم الخميس، بسرعة التوجه لتركيب الملصق الالكتروني، نظرًا لاقتراب موعد انتهاء المهلة الأخيرة التي منحتها لقائدي المركبات والتي من المقرر أن

تونس تؤكد أهمية العمل المشترك بين بلدان جنوب المتوسط لمجابهة التحديات العالمية – بوابة الشروق

أكدت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الخميس، أهمية العمل المشترك بين ضفتي المتوسط لمجابهة التحديات العالمية.

إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ340 ألفا في المغرب – بوابة الشروق

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛

وزير الخارجية اللبناني: نمر بظروف اقتصادية صعبة ونحتاج إلى الدعم الأوروبي في كافة المجالات – بوابة الشروق

قال وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، إن بلاده تمر بظروف اقتصادية ومالية صعبة واستثنائية، وإن هذه الأوضاع تفاقمت سوءا في أعقاب الانفجار المدمر